به گزارش سینماپرس، به دنبال مصاحبه های مکرر محمدرضا عباسیان مسئول سابق موسسه رسانه های تصویری و دبیر پیشین جشنواره فیلم فجر پیرامون وجود شبکه رانت خواری در حوزه سینمای خانگی و استفاده موسسات و مدیران ویدئو رسانه از این شبکه و دستیابی ایشان به سودهای باد آورده که در زمان مسئولیت وی در سازمان سینمایی و پس از کناره گیری نامبرده نیز با رسانه های مختلف انجام شد، هیات مدیره اتحادیه به درخواست اعضا موظف شدند تا پیگیری های لازم را از طریق مجاری قانونی برای صحت و سقم ادعاهای عباسیان انجام دهند که در همین زمینه مکاتبات اتحادیه با جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی بی پاسخ ماند و دست اندرکاران اتحادیه به ناچار پیگیری های خود را از طریق مجاری قانونی دیگر ادامه دادند.

بر پایه این گزارش بر اساس نامه شماره ۹۲/۱۸۱۰۶/ ح ب مورخ ۱۶ خردادماه سال جاری، امور حقوقی و پیگیری گزارشات شهروندی کمیسیون حقوق بشر اسلامی به معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، این نهاد از معاونت مذکور درخواست کرد تا «در روند نظارت های جاری قانونی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع را مورد بررسی قرار داده» و پاسخ لازم را به اتحادیه شرکت های ویدئو رسانه ارائه کند.

این گزارش حاکیست: پیگیری های هیات مدیره اتحادیه برای برخی فعالیت های انجام شده خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بخش های مختلف سازمان سینمایی از مجاری رسمی و قانونی خارج از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت.

 انتهای پیام/عن.ف/